ضرورت سرمایه گذاری در بخش تولید: راهبرد کلیدی توسعه و خودکفایی در سال 1404

سال 1404 هجری شمسی، با تدبیر مقام معظم رهبری و شعار محوری "سرمایه گذاری در تولید" مزین گشته است. این نامگذاری هوشمندانه، بار دیگر بر نقش حیاتی و محوری تولید در اقتصاد ملی تاکید نموده و ضرورت توجه ویژه به این بخش را به عنوان پیشران توسعه و تعالی کشور یادآور می‌شود. بی تردید، رونق تولید داخلی نه تنها کلید حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی کنونی است، بلکه ضامن استقلال، امنیت و رفاه بلندمدت جامعه خواهد بود.

تولید، به عنوان شالوده اقتصاد هر کشوری، نقشی بی بدیل در ایجاد اشتغال پایدار، تامین امنیت غذایی، رفع نیازهای اساسی جامعه و در نهایت، قطع وابستگی به کشورهای خارجی ایفا می‌کند. به یقین، با تقویت بنیان‌های تولید داخلی، می‌توان بیش از 90 درصد از مشکلات اقتصادی موجود را مرتفع ساخت و مسیر پیشرفت و شکوفایی را هموار نمود.

تولید در کشور ما را می‌توان به سه سطح کلی تقسیم نمود: تولیدات کوچک، متوسط و انبوه. در خصوص تولیدات کوچک و متوسط، انتظار می‌رود دولت محترم با تدوین و اجرای یک برنامه جامع و جدی، زمینه سرمایه گذاری هدفمند و موثر را فراهم آورد. افزایش تولید این دسته از کالاها، که عمدتاً پاسخگوی نیازهای داخلی هستند، می‌تواند ضمن تامین بازار کشور، ما را از وابستگی روزافزون به واردات و مشکلات عدیده آن رهایی بخشد. هرچند که در برخی موارد، واردات می‌تواند به عنوان یک راهکار موقت برای جبران کمبودها مطرح شود، اما این روش ذاتاً با چالش‌هایی نظیر تامین ارز، هزینه‌های حمل و نقل، زمان طولانی رسیدن کالا به کشور و مهم‌تر از همه، رقابت با تولیدات داخلی همراه است.

اما آنچه در شرایط کنونی نیازمند توجه ویژه و اقدام فوری است، وضعیت تولید انبوه کشور، به ویژه در برخی از محصولات کشاورزی نظیر آبزیان (به طور خاص ماهیان گرم آبی)، صیفیجات و مرکبات می‌باشد. متاسفانه، در صورت عدم تسهیل امور صادرات این نوع محصولات، شاهد نابودی جدی این بخش خواهیم بود. تولیدکنندگان این محصولات، با مشکلات متعددی از جمله کم‌آبی، ناترازی انرژی، عدم پرداخت تسهیلات مناسب و دشواری‌های فراوان در تامین نهاده‌های تولید دست و پنجه نرم می‌کنند. در نهایت، پس از یک سال انتظار برای برداشت محصول، با معضل جدی فروش مواجه می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار داخلی و تقاضای موجود تنها 20 الی 30 درصد از حجم تولید این محصولات را پوشش می‌دهد.

با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد که تنها راه حل اساسی برای مدیریت مشکل تولید مازاد بر مصرف داخلی این محصولات، تسهیل و توسعه صادرات است. در غیر این صورت، نه تنها سرمایه و زحمات تولیدکنندگان به هدر خواهد رفت، بلکه اقتصاد کشور نیز از یک فرصت بزرگ برای ارزآوری و توسعه بازارهای بین‌المللی محروم خواهد شد.

لذا، فعالان این بخش از تولید از دولت محترم انتظار دارند تا با عزمی راسخ و جدی، نسبت به حل مشکلات موجود اقدام نموده و همکاری لازم را در این خصوص به عمل آورد. پیشنهاد می‌شود موارد ذیل به عنوان اولویت‌های اصلی در این مسیر مورد توجه قرار گیرند:

تخصیص تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره: ارائه تسهیلات مالی با شرایط مناسب می‌تواند به تولیدکنندگان در جهت نوسازی تجهیزات، افزایش بهره‌وری و توسعه ظرفیت‌های تولید کمک شایانی نماید. کاهش بروکراسی اداری در مسیر اخذ مجوزهای تولید و صادرات: تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری مربوط به صدور مجوزها، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدکنندگان را افزایش دهد و از اتلاف وقت و منابع جلوگیری نماید. تسهیل امور صادرات جهت حفظ بازارهای موجود و بازاریابی و کشف بازارهای جدید: دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های صادراتی، حمایت از حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ایجاد بسترهای مناسب برای بازاریابی بین‌المللی، نقش موثری در توسعه صادرات این محصولات ایفا نماید. در پایان، تاکید می‌گردد که سرمایه‌گذاری در بخش تولید، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به توسعه پایدار، خودکفایی اقتصادی و تحقق اهداف والای کشور در سال 1404 و پس از آن می‌باشد. امید است با همدلی و همکاری همه جانبه، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این بخش حیاتی در اقتصاد ایران باشیم.