
*📌 نشست هماندیشی رفع موانع ترخیص کالا در بندر و گمرک خرمشهر برگزار شد_پارت۲*
🔹به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر، نشست هماندیشی بررسی و رفع موانع ترخیص کالا در بندر و گمرک خرمشهر با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، فرماندار ویژه خرمشهر، مدیران گمرک، اداره بندر و دریانوردی، اداره صمت، رئیس و هیئترئیسه اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی در محل اتاق برگزار شد. 🔹در این نشست، فعالان اقتصادی با بیان مهمترین چالشها از جمله تعرفههای بالای واردات ماشینآلات سنگین، هزینههای انبارداری خودروها، قطعی مکرر سامانهها و برق، کمبود زیرساختهای بندری، مشکلات مالیاتی و تعطیلیهای اداری، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای رفع این مشکلات شدند. 🔹سید مصطفی موسوی،رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از بخش خصوصی گفت: «یکی از اصلیترین مشکلات فعالان اقتصادی، تعرفه بالای واردات ماشینآلات سنگین و راهسازی است که با مأخذ ۲۰ درصدی محاسبه میشود و به ازای هر سال قدیمیتر بودن مدل نیز ۳ درصد افزایش مییابد. این موضوع فشار سنگینی بر واردکنندگان وارد کرده و نیازمند بازنگری جدی است.» 🔹وی با اشاره به واردات اخیر خودروها افزود: «در ماههای گذشته حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه خودرو وارد بندر شده که هزینههای بالای انبارداری آنها، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. انتظار ما از سازمان منطقه آزاد اروند و اداره بندر، اعمال تخفیفات ویژه برای کاهش این هزینههاست.» 🔹موسوی همچنین بر لزوم فعال بودن گمرک و بندر خرمشهر در ایام تعطیلات تأکید کرد و گفت: «تعطیلیهای ناگهانی ناشی از شرایط آبوهوایی، گرما یا مناسبتهای رسمی، خسارات سنگینی به بازرگانان و ترخیصکاران وارد میکند. ضروری است این تعطیلیها در محاسبات سازمان بنادر لحاظ نشود.» 🔹وی در ادامه به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و افزود: «قطع مکرر برق، کمبود سوخت ژنراتورها، اختلال در سامانههای نقلوانتقال خودرو، کمبود تجهیزات بارگیری و فقدان زیرساختهای لازم برای واردات از جمله معضلات جدی است. همچنین موضوع پلاکگذاری خودروها تاکنون به نتیجه نرسیده و صرفاً عرضه انجام شده که موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است.» 🔹رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر خاطرنشان کرد: «اتاق بازرگانی همواره پیگیر مطالبات بخش خصوصی بوده و خواهد بود. انتظار داریم در تصمیمگیریها از ظرفیت اتاق و نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی استفاده شود تا راهکارهای عملی و مؤثر ارائه گردد.» 🔹در ادامه، دکتر مسعود خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی اظهار داشت: «درآمد سازمان به یکسوم سال ۱۳۹۷ کاهش یافته اما میزان مطالبات بیست برابر شده است. با این وجود تلاش میکنیم هزینهها در منطقه آزاد اروند نسبت به سایر مناطق آزاد کمتر باشد و هیچگونه تعطیلی جز در شرایط خاص در گمرک و بندر خرمشهر وجود نداشته باشد.» 🔹وی با اشاره به ضرورت همکاری نزدیک با اتاق بازرگانی و ترخیصکاران افزود: «از فعالان اقتصادی میخواهیم نمایندهای مشخص کنند تا پیگیریها بهصورت شفاف انجام شود. کاهش تعرفهها، تسهیل فرآیند ترخیص کالا، تجهیز بندر و تکریم اربابرجوع از اولویتهای کاری سازمان است.»