*📌نشست هم‌اندیشی رفع موانع ترخیص کالا در بندر و گمرک خرمشهر _پارت۳*

🔹 به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر، نشست هم‌اندیشی بررسی و رفع موانع ترخیص کالا در بندر و گمرک خرمشهر با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، فرماندار ویژه خرمشهر، مدیران گمرک، اداره بندر و دریانوردی، اداره صمت، رئیس و هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد.

🔹در این نشست، فعالان اقتصادی به مهمترین چالش‌های پیش روی تجارت از جمله تعرفه‌های بالای واردات ماشین‌آلات سنگین، هزینه‌های انبارداری خودروها، قطعی مکرر سامانه‌ها و برق، کمبود زیرساخت‌های بندری، مشکلات مالیاتی و تعطیلی‌های اداری، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای رفع موانع شدند.

🔹سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش خصوصی و پایداری خدمات بندری گفت: «قطع مکرر برق، کمبود تجهیزات بارگیری، محدودیت فضای انبار خودروها، اختلال در سامانه‌های نقل و انتقال و تعطیلی‌های ناگهانی گمرک و بندر، روند ترخیص کالا را کند و هزینه‌ها را افزایش داده است. رفع این مشکلات نیازمند هماهنگی جدی دستگاه‌های مرتبط است.»

🔹وی افزود: «طبق مصوبات نشست، فرمانداری موظف شد برای جلوگیری از اختلال در خدمات بندری در مواقع اضطراری، سوخت ژنراتورهای سایت بندر را تأمین کند.»

🔹مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، نیز با قدردانی از برگزاری این نشست اظهار داشت: «پیشنهاد می‌کنم چنین جلساتی به صورت مستمر برگزار شوند. سازمان بنادر برای نخستین‌بار در تاریخ بندر خرمشهر، ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی خارج از محدوده بندر برای شهر تعریف کرده است؛ از جمله روکش آسفالت، روشنایی، جدول‌گذاری و نورپردازی مسیر ورودی شهر از شهرک سوم خرداد تا درب سنتاپ و همچنین بازسازی خیابان فردوسی.»

🔹او افزود: «احداث پل در شرق خرمشهر، ساخت درمانگاه و سالن ورزشی و لایروبی مسیر کشتی‌های مسافری نیز به سازمان بنادر محول شده است؛ اگرچه این موارد خارج از وظایف ذاتی آن سازمان است. همچنین در حوزه تعرفه‌ها، با دستور رئیس مجلس، پنج قلم کالای کلیدی به فهرست معافیت‌ها اضافه شد که می‌تواند نقش مهمی در رونق تجارت ایفا کند.»

🔹شاهین هاشمی، فرماندار ویژه خرمشهر، نیز با تبریک هفته دولت گفت: «بخش عمده مشکلات موجود به مسائل زیرساختی و اداری مربوط است و قابل رفع خواهد بود. ایجاد پارکینگ خودروهای وارداتی، افزایش نیروی انسانی، تجهیز امکانات بارگیری و تسهیل فرآیندهای اداری از اولویت‌های فوری است که در حال پیگیری قرار دارد.»

🔹وی خاطرنشان کرد: «نگاه ما به بخش خصوصی، حمایتی و تسهیل‌گرانه است. رونق تجارت در خرمشهر علاوه بر توسعه بندر و گمرک، موجب اشتغال‌زایی برای جوانان، افزایش درآمدهای شهری و ارتقای جایگاه منطقه در سطح ملی خواهد شد. بر این اساس، جلسات مشترک منظم با حضور نمایندگان بخش خصوصی، گمرک، سازمان بنادر و منطقه آزاد برگزار و تصمیمات به صورت عملیاتی پیگیری خواهد شد. همچنین جلسات ما به‌صورت میدانی نیز برگزار می‌شود تا مشکلات از نزدیک دیده و سریع‌تر برطرف شوند. فرمانداری همه توان خود را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.»