*📌 نشست هم‌اندیشی رفع موانع ترخیص کالا در بندر و گمرک خرمشهر _پارت ۴*

🔹نشست هم‌اندیشی بررسی و رفع موانع ترخیص کالا در بندر و گمرک خرمشهر با حضور نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، فرماندار ویژه خرمشهر، مدیران گمرک، اداره بندر و دریانوردی، اداره صمت، رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی خرمشهر و جمعی از فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.

🔹در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به نقش اتاق در داوری اختلافات بین تجار و ادارات بندر و گمرک گفت: «اتاق بازرگانی خرمشهر به عنوان داور مرضی‌الطرفین، آماده حل و فصل اختلافات اداری است.»

🔹عسکری، رئیس اداره بندر و دریانوردی خرمشهر نیز با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بندر گفت: «اسکله رورو به مساحت ۱۳ هزار متر مربع در حال آماده‌سازی است که با بهره‌برداری از آن، مشکلات اساسی در ترخیص خودرو و ماشین‌آلات برطرف خواهد شد. همچنین با جداسازی زون اداری و عملیاتی و استقرار واحدهای بندری در جوار گمرک، خدمات تجار در یک محل متمرکز می‌شود و از ترددهای غیرضروری جلوگیری خواهد شد.»

🔹وی افزود: «بندر خرمشهر نخستین بندری است که سامانه کنترل تردد و اکسس کنترل را پیاده‌سازی می‌کند. تاکنون ۸۰ درصد عملیات سخت‌افزاری آن انجام شده و به محض اعلام سازمان بنادر، این سامانه به بهره‌برداری خواهد رسید.»

🔹 نیک‌رفتار، رئیس گمرک خرمشهر نیز در ادامه جلسه با تاکید بر تکریم ارباب‌رجوع اظهار کرد: «کارکنان گمرک حتی در ایام پایانی سال تا نیمه‌شب آماده خدمت‌رسانی هستند. در موضوع تخصیص ارز و مشکلات سامانه ثبت سفارش، تلاش شده با پذیرش ریسک، ترخیص ۹۰ درصدی کالا برای شرکت‌های تولیدی و بازرگانی انجام شود تا هزینه‌های انبارداری کاهش یابد.»

🔹او همچنین از مشکلاتی همچون اظهارنامه‌های تسویه‌نشده، کاهش واردات ناشی از دستورالعمل کالاهای ملوانی و کمبودهای موجود سخن گفت و بر لزوم پیگیری ملی برای حل این مسائل تأکید کرد.

🔹در پایان این نشست، مصوب شد که گمرک و بندر خرمشهر و شلمچه حتی در ایام تعطیل اضطراری نیز فعال باقی بمانند تا زیانی متوجه بازرگانان نشود. همچنین فرمانداری موظف شد تأمین سوخت ژنراتورهای سایت بندر را بر عهده گیرد تا در مواقع قطع برق خدمات بندری دچار اختلال نشود. بر اساس توافق حاضران، اتاق بازرگانی خرمشهر نیز به عنوان مرجع داوری در اختلافات اداری میان تجار و دستگاه‌های مرتبط ایفای نقش خواهد کرد. علاوه بر این، مقرر شد که از این پس پلاک‌گذاری و اعطای مرخصی خودروهای اروند صرفاً در محدوده منطقه آزاد اروند انجام شود تا ضمن تقویت گردشگری، زمینه ایجاد اشتغال بیشتر در این منطقه فراهم آید.