مطالبات بخش خصوصی برای رفع موانع مالیاتی فعالان اقتصادی خوزستان

کامران مالکیان، دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر، در نشست بررسی مشکلات مالیاتی تجار و فعالان اقتصادی خوزستان در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، با اشاره به ضرورت رفع موانع مالیاتی بخش خصوصی، پنج مطالبه فوری فعالان اقتصادی را در این حوزه مطرح کرد.

مالکیان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی، تسریع در فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان است؛ چراکه طولانی شدن این فرآیند، نقدینگی بنگاه‌های صادراتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند استمرار فعالیت آنها را با مشکل مواجه کند.

وی افزود: در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت و حفظ توان رقابتی خود به نقدینگی نیاز دارند و استرداد به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی داشته باشد.

دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر در نشست معاونت اقتصادی استانداری خوزستان مطرح کرد

۵ مطالبه فوری مالیاتی بخش خصوصی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی

دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند تشخیص مالیات تصریح کرد: مبانی تشخیص و مطالبه مالیات باید برای مؤدیان شفاف و قابل فهم باشد و فعال اقتصادی باید بتواند بداند مالیات مطالبه‌شده بر اساس چه مستندات و محاسباتی تعیین شده است.

مالکیان ادامه داد: ایجاد رویه‌های روشن و قابل پیش‌بینی در فرآیندهای مالیاتی، به کاهش اختلاف میان مؤدیان و دستگاه مالیاتی کمک می‌کند و زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر فعالان اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

وی بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی‌های مالیاتی متناسب با توان بنگاه‌ها را سومین مطالبه بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: شرایط اقتصادی بنگاه‌ها یکسان نیست و لازم است در تعیین نحوه تقسیط بدهی‌ها، توان پرداخت و شرایط واقعی واحدهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا فشار مالیاتی موجب توقف یا کاهش فعالیت بنگاه‌ها نشود.

دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر همچنین درباره مشکلات سامانه مؤدیان اظهار کرد: بخشی از مشکلات ایجادشده برای مؤدیان ناشی از خطاهای سامانه‌ای، اختلالات فنی یا اشتباهات غیرعمدی است و در چنین مواردی نباید جرایم سنگین مالیاتی بدون در نظر گرفتن شرایط مؤدی اعمال شود.

مالکیان افزود: انتظار بخش خصوصی این است که برای موارد ناشی از اختلال سامانه یا خطای غیرعمدی، سازوکار مشخص و حمایتی پیش‌بینی شود تا فعال اقتصادی متحمل هزینه و جریمه‌ای نشود که منشأ آن خارج از اراده وی بوده است.

وی تدوین رویه مشخص برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان منطقه آزاد اروند را پنجمین مطالبه اتاق بازرگانی خرمشهر عنوان کرد و گفت: منطقه آزاد اروند دارای ظرفیت‌های مهم تجاری و صادراتی است و فعالان اقتصادی این منطقه برای برنامه‌ریزی و توسعه فعالیت خود به رویه‌های شفاف، مشخص و قابل پیش‌بینی در حوزه مالیاتی نیاز دارند.

مالکیان تأکید کرد: تعدد برداشت‌ها و رویه‌های متفاوت در اجرای مقررات می‌تواند فرآیند فعالیت اقتصادی و صادراتی را با مشکل مواجه کند؛ بنابراین لازم است چارچوب مشخصی برای فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند تدوین و به‌صورت شفاف ابلاغ شود.

وی در پایان گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد مسائل و پیشنهادهای خود را به‌صورت مستمر و کارشناسی با دستگاه‌های اجرایی مطرح کند و انتظار داریم با همکاری استانداری خوزستان و مجموعه امور مالیاتی، راهکارهای عملی برای کاهش مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و حمایت از تولید، تجارت و صادرات در استان اجرایی شود.