در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ چالش‌های استانداردسازی و موانع تولید و تجارت بررسی شد

دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور دکتر انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در استانداری، مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه استانداردسازی، تولید و تجارت را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اتاق بازرگانی خرمشهر، کامران مالکیان در این نشست با اشاره به چالش‌های استانداردسازی در زنجیره تولید و تجارت، بر ضرورت تعیین تکلیف استاندارد کارتن‌های بسته‌بندی محصولات خرمایی، تقویت نظارت بر کارگاه‌های تولیدی غیررسمی، بررسی ضوابط استاندارد خودروهای وارداتی و اصلاح فرآیند صدور گواهینامه‌های استاندارد و بازرسی تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع کارتن‌های مورد استفاده در بسته‌بندی محصولات خرمایی اظهار کرد: در صورت استفاده تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات خرمایی از این کارتن‌ها، رعایت الزامات استاندارد اجباری ضروری است.

ضعف نظارت بر استانداردها هزینه تولید و تجارت را افزایش داده است

دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر همچنین نبود نظارت کافی بر کارگاه‌های تولیدی غیررسمی را از جمله مشکلات بخش تولید دانست و افزود: این مسئله ضمن ایجاد شرایط نابرابر برای واحدهای تولیدی رسمی و تحمیل هزینه به آن‌ها، در برخی موارد می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را نیز به خطر بیندازد.

مالکیان در ادامه به مشکلات مرتبط با استاندارد خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: عدم انطباق برخی استانداردهای داخلی با خودروهای وارداتی از برندهای بین‌المللی، موجب ایجاد تعارض و تحمیل خسارت به واردکنندگان خودرو در خرمشهر شده است.

وی همچنین صدور گواهینامه‌های استاندارد موردی برای برخی محصولات صادراتی را از دیگر چالش‌های فعالان اقتصادی برشمرد و بر ضرورت نظارت دقیق بر این فرآیند تأکید کرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر خاطرنشان کرد: صدور گواهینامه‌های موردی بدون رعایت الزامات استاندارد می‌تواند به اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای هدف آسیب وارد کند؛ ازاین‌رو، تقویت نظارت بر این فرآیند یا جلوگیری از صدور گواهینامه در مواردی که ضوابط لازم رعایت نشده است، ضرورت دارد.

مالکیان در بخش دیگری از سخنان خود، نبود نظارت کافی بر شرکت‌های صادرکننده گواهینامه‌های بازرسی را از عوامل طولانی‌شدن فرآیند صدور این اسناد عنوان کرد و گفت: تأخیر در صدور گواهینامه‌های بازرسی، هزینه‌های دموراژ و انبارداری را به صادرکنندگان و واردکنندگان کالا تحمیل می‌کند.

وی بر ضرورت ساماندهی فرآیند صدور گواهینامه‌های بازرسی، افزایش نظارت بر عملکرد شرکت‌های مربوطه و تسریع در ارائه خدمات تأکید کرد و خواستار اتخاذ راهکارهای اجرایی برای کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید و تجارت شد.